شرح جديد ورائع الدرس الثانى مظاهر الحكم العثمانى فى مصر

الدرس الثانى .. مظاهر الحكم العثمانى فى مصر
بعد أن فتح السلطان سايم مصر ارتبطت بنظم الادارة العثمانية وترتب على ذلك
فقدت مصر استقلالها
– وتحولت الى ولاية محتلة فى نطاق الدولة العثمانية
- كان نظام الحكم العثمانى استبداديا
– وسلطة الهيئات الحاكمة غير محدودة الا بارادة الباب العالى فى الآستانة
مظاهر الحكم العثمانى :
هيئات الحكم المحلية :
الوالى أو الباشا – قواد الحامية – المماليك
النظام الادارى :
ادارة الأقاليم المصرية – الادارة المالية
القضاء والتشريع
الوالى أو الباشا
نائب السلطان ومقره القلعة ويلقب بالوالى أو الباشا
يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من السلطان العثمانى
– وارسال الجزية المفروضة على البلاد وبعض منتجات مصر الزراعية
– واعداد فرقة من الجند للاشتراك فى حروب السلطان
– والحفاظ على الأمن فى الولاية – ودعوة الديوان للانعقاد
– ومدة حكم الوالى بين عام و3 أعوام
الحامية
حامية من العسكر للدفاع عن البلاد – ومشاركة الوالى والسناجق فى حكم مصر ومراقبتهم وحضور اجتماعات ديوان القاهرة
قواد الحامية :
الحامية العثمانية التى تركها السلطان العثمانى سليم الأول فى مصر – وتكونت من عدة فرق عسكرية
السناجق :
عدد من الرجال العسكريين يقومون بمهام خاصة مثل ادارة بعض الأقاليم خاصة فى الجهات الهامة
المماليك
تألفت من بقايا أمراء المماليك – لخبرتهم ودرايتهم بأحوال البلاد
– ومن مهامهم المحافظة على الأمن
– وحماية الفلاحين من اعتداء العربان
- والمشاركة فى الالدفاععن القلاع والثغور المصرية
النظام الادارى :
ادارة الأقاليم المصرية
قسمت مصر الى عدة أقاليم فى الوجهين البحرى والقبلى – الى جانب الثغور وهى الاسكندرية ورشيد ودمياط
الادارة المالية
كانت جباية الأموال من خلال الدواوين المختلفة
– بهدف ضمان تحصيل الضرائب وتوزيعها على بنودها المختلفة
كانت الأراضى الزراعية موزعة بين السلطان والأمراء
وعانى الفلاح المصرى أعباء السخرة – وفرض العديد من الضرائب التى ناء بها كاهله
عندما ضعفت سلطة الدولة
- لجأت الحكومة الى اتباع نظام الالتزام فى منتصف القرن السابع عشر1658 م
لضمان تحصيل الضرائب المفروضة على مصر فى أوقاتها المحددة
الملتزم :
هو شخص من الأقوياء وأكابر البلاد ينوب عن الحكومة فى جباية الضرائب المفروضة على أقليم من الأقاليم
وفائض الالتزام يمثل الفرق بين ما يدفعه الملتزم للحكومة وما يجمعه فعليا من الفلاحين
القضاء والتشريع
سيطرت الدولة العثمانية على القضاء والتشريع فى مصر
كانت السلطة القضائية فى يد قاضى القضاة العثمانى
– ليتصرف فى الأحكام الشرعية
وأدى هذا الى انتزاع السلطة القضائية من أيدى علماء الأزهر
وتقوم الدولة العثمانية بتعيين قاضى مصر العثمانى لمدة سنة واحدة
– وكان عليه أن يدفع مبلغ من المال لأولى الأمر بالآستانة عاصمة الدولة العثمانية
– حتى يصدر قرار بتعيينه
قاضى القضاة :
هو القاضى المعين من قبل الدولة العثمانية لكى يتصرف فى الأخكام الشرعية وفقا للمذاهب الأربعة المعروفة
* كان مقر الوالى القلعة التى بناها صلاح الدينالأيوبى على أول جبل المقطم – تألفت من عدد من القصور يسكن الوالى احداها